• ×
الثلاثاء 18 محرم 1441 | اليوم

مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً من تصدير الغاز إلى إسرائيل

مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً من تصدير الغاز إلى إسرائيل
العارضة - القاهرة - أحمد عادل : لم يؤلم المصريين مشهد النيران وهي تشتعل في أنبوب الغاز الطبيعي في شمال سيناء، وذلك لمعرفتهم أن هذا العمل التخريبي أدى إلى وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وبالتالي ذلك سيوفر الملايين يومياً لمصر التي تصدر الغاز لإسرائيل بمبلغ زهيد.

وتصدر مصر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70 سنتا وحتى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية من خلال عقد يتيح لها تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لخمسة عشر عاما إضافية، ويتم التصدير من خلال شركة غاز شرق المتوسط، وهي شركة مشتركة تأسست في عام 2000 بنظام المناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية، أسسها حسين سالم، أحد المقربين للرئيس السابق حسني مبارك.

وفي عام 2008 باع حسين سالم كل حصته لشركة "بي تي تي" التايلاندية ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي يدعى سام زل.

ويبلغ السعر العالمي للغاز الطبيعي حاليا نحو 3.79 دولار للمليون وحدة حرارية، وقامت الحكومة المصرية في 30 يونيو عام 2008 برفع أسعار توريدها للغاز الطبيعي إلى المصانع المصرية نفسها، في قرار حمل رقم 1795، ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما أقرت برفع سعره للصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة، تدريجيا على مدار ثلاث مراحل ليصل إلى 2.65 دولار.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر في فبراير من العام الماضي، حكما نهائيا غير قابل للطعن باستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وإلغاء حكم سابق يقضي بوقف تصدير الغاز المصري إليها.

وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.

وطالبت المحكمة وزارة البترول المصرية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز المصدر إلى إسرائيل، طبقا لتطور وزيادة أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، لأن التصدير بالأسعار الحالية من شأنه الإضرار بثروة مصر من الغاز الطبيعي باعتباره موردا طبيعيا حيويا، ويتعارض مع الصالح العام في ضوء أن الأسعار العالمية في صعود مضطرد بما يعني زيادة قيمة الغاز لصالح مصر وزيادة سعر التصدير.

وقال السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، محرك الدعوى القضائية ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل، إن لدينا حكما من المحكمة الإدارية العليا بتعديل سعر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وبيعه لها بالسعر العالمي.

وأضاف في تصريحاته إنه سيقوم بمخاطبة رئيس الوزراء الجديد عصام شرف لتعديل اتفاقية الغاز وإخطاره بحكم المحكمة السابق، لأن هذا سيحقق مليارات الدولارات لمصر من جراء هذا التعديل.

وتابع: "أرى خيرا في رئيس الوزراء الجديد، وأعتقد أنه سيقوم بما يحقق الصالح العام للمصريين، فرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لم يلتزم بأي أحكام قضائية، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي أخذ الحكم القضائي ووضعه في أدراج مكتبه".

وأكد يسري أنه لم يأخذ إسرائيل في الحسبان حين رفع الدعوى، ولكنه وضع أمام عينيه ما تؤدي إليه تلك الاتفاقية من إهدار للمال العام والثروة القومية.

وأضاف "تخسر مصر 9 ملايين دولار يوميا من جراء تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل".

يأتي ذلك في وقت يزداد فيه الطلب على الغاز الطبيعي في الداخل، سواء للمنازل أو للمصانع، فالأولى دائما هو تلبية احتياجات السوق المحلية.

ويرى خبراء أن الوضع الحالي يسمح بتعديل الاتفاقية، خاصة أن إسرائيل ليس لديها بديل فوري لتعويض الغاز المصري الذي يغطي 40% من احتياجاتها.

وقال الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، إنه يجب الآن الاستمرار في إيقاف الغاز المصري إلى إسرائيل حتى يتم تعديل الأسعار لتتماشى مع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الاتفاقية التي تمت في الوقت السابق هي اتفاقية بين مبارك، بشخصه، وإسرائيل، وليس بين مصر وإسرائيل.

بواسطة :
 0  0  606

الأعضاء

الأعضاء:251

الأعضاء الفعالون: 9

انضم حديثًا: حسن مفرح الغزواني

التعليقات ( 0 )
أكثر
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 07:37 مساءً الثلاثاء 18 محرم 1441.

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.